لعل الجميع يتفق على ان هناك تطورا تشريعيا هائلا حصل منذ استقلال المملكة كان الهدف الاساس منه مواكبة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فرسم الإطار التشريعي لهذه التحولات والتي جاء الكثير منها على عجل فرضته في كثير من الاحيان ظروف محيطة بالمملكة جاءت في كثير من الاحيان بشكل مفاجيء وغير متوقع الا ان الدولة الاردنية بكافة اركانها كانت حاضرة وجابهت هذه الظروف ونظمتها تشريعا .
نعم نقر ان بعض من هذه التشريعات لم يكن في بعض مواطنه موفقا واحتاج الى تعديلات لكنها محاولات تستحق الاحترام.
وفي الفترة التي عايشتها دائما ما كان راس الدولة ممثلا بالمرحوم جلالة الملك حسين بن طلال رحمه الله وصولا الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وادام عزه وملكه يحيط هذه الجهود بعنايته ودعمه وتوجيهه إيمانا منه بأنها اساس تطور الدولة وتنظيمها ولرؤيته الثاقبة وخبرته الدولية والتي كانت اساسا لبناء علاقات دولية متينة قوامها الاحترام المتبادل.
ان دول العالم المتقدم دوما ما تأخذ رسم الإطار التشريعي السليم المتين اساسا لعملها في مختلف المجالات وهو سر نجاحها الذي ادركه الاردن مبكرا وعمل عليه وحقق ما حقق من نجاحات على مختلف الصعد وبات يشار للمملكة الاردنية انموذجا في هذا الصعيد ومشاركا رئيسا في لجان التطوير التشريعي في عدد كبير من الدول العربية.
ان الأرقام تشهد على ان التطور التشريعي الذي شهدته المملكة منذ عهد الاستقلال اثر ايجابا على وضع المملكة ضمن المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية ودعونا نقول ان البوصلة في كثير من الاحيان تغيب وتنحرف عن هذا المشهد نظرا لما يشهدة الاقليم والعالم من تغيرات مفاجئة سلبية ملتهبة على مدار عقود اشتدت حدتها في الآونة الاخيرة ورغم كل ذلك ارادتنا حديدية على مجابهة كل صعب وتذليله مستمدة من ارادة قيادتنا والكل للاردن فداء.
ما يستحق الإشارة والاشادة في هذا المقام الى ان اهتمام جلالة الملك بالتحولات الرقمية والتكنولوجيا لها أثر كبير في المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي للمملكة رغم ما يشهده الاقليم والعالم من تحديات وكانت الأدوات التشريعية لتنظيم هذه التحولات حاضرة. والسلطة القضائية كان لها دور يحترم من حيث المشاركة في اغناء مشاريع القوانين بالاراء القانونية المفيدة بالاضافة الى ممارسة الدور الاهم في تطبيق هذه التشريعات بعدالة وارست مبدءا مهما عزز احترام مكانة المملكة دوليا الا وهو ان الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة تسمو في التطبيق على القوانين المحلية في حال تعارض احد نصوص القوانين المحلية مع نص في إحدى هذه الاتفاقيات.
استقلال المملكة ليس مجرد عنوان او تاريخ محدد كل سنه بل هو ايمان ونهج راسخ في قلب وعقل كل اردني شريف يؤمن بالدولة وقيادتها وضرورة وحتمية استمرارها شاء من شاء وأبى من ابى.