من نحن

Story About Our Firm
تاريخنا المميز

انطلاقاً من رؤيتنا لمفهوم العدالة بأسمى معانيها، شرعنا في بداية عام 2023 بإنشاء شركة تعنى بالشأن القانوني بشكل عام وأعمال المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بشكل خاص وبحيث يعكس مسماها أهدافها النبيلة، وتم تسجيل هذه الشركة بشكل رسمي لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى نزاهة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم مقرها العاصمة عمان، وباشرت أعمالها في الشهر الثاني من ذات العام وهي تسير بخطوات ثابتة بما تضمه من خبرات قانونية واسعة لأفرادها يرأسها مالكها ومديرها العام الدكتور المحامي ثائر سعود العدوان الذي يتمتع بخبرة قانونية وقضائية واسعة قاربت الثلاثة وثلاثون عاماً من العمل في مختلف المواقع القضائية القيادية في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر، فقد كان أول مدير لمديرية الدراسات والتخطيط وأول مدير لمديرية الشؤون القانونية في وزارة العدل كما تبوء منصب رئيس محكمة شمال عمان الابتدائية والنائب العام في عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومدير عام المعهد القضائي الأردني والحائز على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية لعام 2018 كأول جائزة رفيعة تمنح للقطاع العدلي، وأمين عام السكرتاريا الدائمة للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي بالإضافة الى خدمته كمدعي عام وقاضي في محكمة بداية عمان واستئناف عمان. هذا كله بالإضافة الى خدمته كنائب رئيس في محكمة الاستئناف القطرية وله العديد من الكتب والأبحاث القانونية المتخصصة ومشارك بفعالية في العديد من الدورات والمؤتمرات الإقليمية والدولية وكذلك في مشاريع تطوير القطاع العدلي في عدد من الدول بدعم ورعاية منظمات دولية.

كل هذه الخبرات تم تسخيرها لتكون شركة نزاهة رائدة في أعمال المحاماة والعمل القانوني المتخصص إضافة الى لعب دور هام في التوعية والتأهيل القانوني ورسم استراتيجيات التأهيل والتدريب القانوني التخصصي وفق أحدث الوسائل التقنية، حيث تم إنشاء موقع إلكتروني متطور خاص بهذه الشركة يمكنها من تحقيق أهدافها بحرفية كما تم تجهيز مقر الشركة بأحدث وسائل الدعم التقني وإدخال نظام متكامل لإدارة مكاتب المحاماة إلكترونيا يعزز مفهوم الشفافية والنزاهة والدقة لدى كافة المتعاملين مع هذه الشركة.

رؤيتنا

إن مسألة فهم الدور الصحيح والمهني للمحامي على اعتبار انه أحد جناحي العدالة بات بالأمر الهام في ضوء ما نشهده من ضعف الأدوار التي يقدمها في كثير من الأحيان بعض المحامين وينعكس ذلك حتما على جودة الحكم، فالمحامي المخلص والمجد في فهم دوره وتفانيه في عمله من شأنه بلا أدنى شك تحفيز القاضي على بذل اقصى عناية واجبة في السعي لإظهار الحقيقة وإنصاف صاحب الحق والتي هي الهدف الأسمى للجميع وعلى راسها هرم الدولة باعتبار تطبيق القانون على الجميع يحقق العدالة والتي هي من ركائز الدولة القوية المنيعة. كما أن تقديم الخبرات القانونية لأصحاب القرار- إن أمكن- في التعديلات التشريعية والتأشير على الإشكالات العملية لمعالجتها تشريعياً يغدو واجباً. ومن جانب أخر فإن مسألة التثقيف القانوني لكافة أفراد المجتمع باتت في عصرنا الحالي من الأهمية بمكان فما بالكم بالتأهيل القانوني المتخصص لأصحاب العلاقة من محامين وقضاة وخبراء ومحكمين وأصحاب علاقة متخصصين. وعندما نتحدث عن الحلول البديلة لتسوية المنازعات عوضاً عن اللجوء الى المحاكم، فمما لا شك فيه أن موضوع التحكيم يطفو على السطح بما يوفره من وقت وجهد ومال لأطراف النزاع، كل ذلك بشرط تطبيق قواعد التحكيم الواجبة بشكل سليم على وقائع النزاع ومن محكمين سواء أكانوا أفرادا أو أشخاص اعتبارية مؤهلين وذوي اختصاص ويتمتعون بخبرة كافية في حل موضوع النزاع بما يتفق ونصوص القانون والاهم من ذلك بما ينسجم مع مبادئ العدالة. وإيمانا بركائز هذه الرؤيا، كان هناك تحديداً لأهدافنا ورسم خارطة طريق واضحة للوصول الى هذه الأهداف.

 

اهدافنا

لقد تلخصت أهدافنا الرئيسية انطلاقاً من رؤينا لإنشاء هذه المؤسسة في الدفاع عن المظلوم ونصرة الحق بكل ما نمتلكه من قوة والمساهمة ما أمكن في العملية التشريعية، ونقولها مرة أخرى إن أتيح لنا ذلك، وكذلك تقديم الخبرات التدريبية والتأهيلية القانونية لمن يحتاج في ظل ما يتمتع به مالك الشركة من خبرة طويلة في هذا المجال توجت بحصول المعهد القضائي الأردني على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في عام 2018 وهي أول جائزة يحظى بها الجهاز العدلي في الأردن بالإضافة الى القدرة على رسم استراتيجيات تطوير المرفق العدلي. كما إن تقديم الاستشارات القانونية النوعية المتخصصة بكل دقة وشفافية، التي تجنب في كثير من الأحيان اللجوء الى المحاكم وتسهم في حل النزاع بين أطرافه وبالحد الأدنى توجيه طالب الاستشارة الى الطريق القانوني السليم قبل ضياع وقته وجهده وماله، كانت أحد أهدافنا الرئيسة. وأخيرا المشاركة في إجراءات التحكيم بكل حرفية خاصة إذا ما علمنا أن رسالة الماجستير لمالك ومدير عام الشركة من بريطانيا كان في التحكيم إضافة الى ممارسته العملية في العديد من قرارات التحكيم.

رسالتنا

لطالما كانت رسالتنا بأن الأهداف الرئيسة لإنشاء أي مؤسسة تعنى بالشأن القانوني بشكل عام وأعمال المحاماة والاستشارات القانونية بشكل خاص يفترض أن تكون بالدرجة الأولى المساهمة بالنهوض بالقطاع العدلي بمختلف محاوره والنظر الى العملية برمتها على أن يكون دورها كشريك أساسي في تحقيق الهدف الاسمى ألا وهو إحقاق الحق وتحقيق العدالة وذلك من خلال المساهمة بفعالية وبقوة في المشاركة التشريعية إن امكن لهذه المؤسسات ذلك ولو من باب تقديم الاقتراحات على مشاريع القوانين والتأشير على المشاكل العملية لأصحاب القرار والمشاركة في تقديم التدريب والتأهيل القانوني متى كان لأفراد هذه المؤسسة المكنة القانونية والخبرات اللازمة لذلك مروراً بنصرة المظلوم دون مواربة أو استحياء وانتهاءً بالدور الفاعل الذي يتوجب على أفراد المؤسسة القيام به في عملية التقاضي وتمثيل الموكل بكل جدية ودون أي تقصير.

المدير العام

الدكتور المحامي ثائر سعود العدوان قاضي سابق في القضاء الأردني والقطري لمدة تزيد عن ثلاثة وثلاثين عاما. شغل العديد من المناصب القضائية والإدارية منها على سبيل المثال لا الحصر في الأردن/ مدعي عام ورئيس محكمة ابتدائية وقاضي استئناف ونائب عام ومفتش قضائي ومدير عام المعهد القضائي وأول مدير للدائرة القانونية ودائرة الدراسات والتخطيط في وزارة العدل وأمين عام السكرتاريا الدائمة للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي وفي دولة قطر / نائب رئيس في محكمة الاستئناف القطرية. حاصل على أول جائزة تميز للقطاع العدلي على مستوى الدولة الأردنية لتميز الأداء الحكومي والشفافية إبان أن كان مديرا عاما للمعهد القضائي.

أبدى تميزا في النواحي الأكاديمية قبل أن يظهر وينعكس هذا التميز على المستوى العملي إذ انه حصل على المرتبة الأولى بين طلاب المعهد القضائي قبل تعينه قاضيا في عام 1993، كما أنه حصل على درجة الاستحقاق في شهادة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة كنت في بريطانيا إضافة الى انه كان أول خريج دكتوراة من كلية الحقوق في الجامعة الأردنية أم الجامعات الأردنية والأول على الدفعة الأولى وبدرجة امتياز. محاضر غير متفرغ في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية والمراكز التعليمية والتدريبية المتخصصة والمعهد القضائي الأردني. خبير استشاري في رسم استراتيجيات التدريب والتأهيل القانوني والقضائي وتطويرها وخبير استشاري في صياغة التشريع وتطويره. مشارك ومتحدث رئيسي في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية المتخصصة في مختلف دول العالم. له العديد من مؤلفات الكتب والأبحاث القانونية المتخصصة. محامي مزاول ومالك ومدير عام شركة نزاهة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في الأردن.

 السيرة الذاتية

لماذا يختارنا العملاء؟

العملاء يختاروننا لأننا نجمع ما بين الخبرة القانونية الواسعة والجدية والتفاني في العمل والمحافظة على الخصوصية بما يحقق رضاهم ويحافظ على حقوقهم.