لا يختلف شخصان على أن الطعون الإدارية تحتاج الى المحامي المختص في القانون الإداري والفهم العميق لأوجه الطعن بالقرار الإداري خاصة إذا ما علمنا بالحجم الكبير لعدد الطعون الإدارية التي تم ردها (رفضها) لأسباب شكلية وبعضها لأسباب موضوعية مما تسبب بأضرار بالغة للموكلين الذين غالبا ما يكونون قد تعرضوا لتعسف الإدارة سواء في عدم تعينهم أو نقلهم من وظيفة لأخرى أو ترفيعهم من درجة وظيفية الى درجة أخرى أو إحالتهم الى التقاعد أو الاستيداع أو حتى في فصلهم من الوظيفة العامة دون وجه حق.
لقد تم مراعاة هذا التخصص في مؤهلات فريق شركة نزاهة أكاديميا وعمليا.