عندما نتحدث عن الحلول البديلة لتسوية المنازعات عوضاً عن اللجوء الى المحاكم، فمما لا شك فيه أن موضوع التحكيم يطفو على السطح بما يوفره من وقت وجهد ومال لأطراف النزاع، كل ذلك بشرط تطبيق قواعد التحكيم الواجبة بشكل سليم على وقائع النزاع ومن محكمين سواء أكانوا أفرادا أو أشخاص اعتبارية مؤهلين وذوي اختصاص ويتمتعون بخبرة كافية في حل موضوع النزاع بما يتفق ونصوص القانون والاهم من ذلك بما ينسجم مع مبادئ العدالة.
فقد تبنت الكثير من الدول قوانين خاصة بها تتعلق بتنظيم مسائل التحكيم كانت في اغلبها تتفق في القواعد الرئيسية للتحكيم، كما نشأت العديد من غرف التحكيم الدولية وعالجت معاهدات دولية مسائل التحكيم حتى مسائل تنفيذ قرار المحكم ومن اهم هذه المعاهدات معاهدة نيويورك ، إلا أن الواقع العملي نراه يفرض علينا مسألة التطوير والتحديث لما يشهده عصرنا الحالي من تطور سريع ومستمر وجديد في العلاقات التجارية للأفراد والشركات وحتى الدول تحتاج الى مؤهلين من كافة النواحي والتخصصات لمواكبة ما هو جديد والقدرة على التصدي لما ينشأ عن هذه العلاقات من نزاعات.
من هذا المنطلق كان اهتمامنا في شركة نزاهة لأن نكون جهة تتمتع بالمصداقية والخبرات اللازمة والمؤهلة والفاعلة والمؤثرة في إجراءات التحكيم بما يمتلكه مديرها العام من خبرة قضائية وأكاديمية وعملية طويلة في هذا المجال خاصة إذا ما علمنا أن رسالة الماجستير الخاصة به من جامعه كنت في المملكة المتحدة كانت في التحكيم وإجراءاته وتحديداً تنفيذ قرار المحكم الأجنبي وفقاً لمعاهدة نيويورك.