لطالما كانت القضايا البنكية في طليعة القضايا التي تواجه الأفراد والشركات بكافة مستوياتهم خاصة في ظل تقصيرهم كمدينين في الوفاء بالتزاماتهم. تجاه البنوك كطرف دائن وما يترتب عليهم من فوائد ومدى توافقها مع الفوائد الاتفاقية في عقد القرض أو تعسف البنك في استعمال حقه سواء في أحقيته باللجوء الى القضاء وتوقيت هذا اللجوء أو حتى في مدى قيام حقه بقيمة المطالبة. ومما لا شك فيه أن التناسب طردي ما بين الوضع الاقتصادي بشكل عام وحجم هذه النزاعات. ومما لا شك فيه أيضا أن احترافية محامي البنك أو محامي المدين في فهم العمليات البنكية ونصوص عقد القرض ومدى انسجامها مع النصوص القانونية الناظمة وقيمة المبالغ المطالب بها (موضوع النزاع) له الأثر الأكبر في إنصاف الطرفين.
لقد استوعبنا في شركة نزاهة هذه الحرفية وراعيناها بما يوفر العدالة للجميع ووصول صاحب الحق الى حقه بأقصر الطرق وأيسرها واقلها كلفة.