لقد كان اهتمام المشرع الأردني أسوة بباقي التشريعات العربية والدولية كبيراً بشريحة الأحداث منذ زمن عندما تم إقرار قانون الأحداث وما طرأ عليه من عدة تعديلات وكذلك مؤخرا قانون الطفل. فمما لا شك فيه أن هذه الشريحة لبنة أساسية في المجتمع وهي مستقبله، وبالتالي فإن العناية بها مطلب رئيس للدولة من خلال تجنيبها من خطر الانزلاق الى مهاوي الجريمة وتوفير البيئة الأمنة والصحية للعيش فيها. ومن الملاحظ أن باقي مؤسسات الدولة قد سارت في تطوير أدائها مواكبة لهذه التشريعات وإنشاء أقسام متخصصة لحماية فئة الأحداث ابتداءً من مديرية حماية الأسرة في الأمن العام ومروراً بالنيابة العامة والقضاء المتخصص وتوفير دور الحماية وفق اعلى المعايير العالمية ضماناً للإصلاح وعدم وقوع الحدث مرة أخرى في مهاوي الجريمة. ومن جانب أخر شدد المشرع الأردني في قانون العقوبات العقوبة على الجرائم متى كان الضحية فيها حدثاً.
لقد أدركنا في شركة نزاهة أهمية هذه الشريحة وحسن تمثيلها سواء أكان الحدث جانياً أم ضحية، وان ذلك يحتاج الى تخصص أكاديمي وعملي فكانت رسالة المدير العام للشركة في درجة الدكتوراة بعنوان ” العدالة الجنائية للأحداث” وهي أول رسالة دكتوراة تناقش في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية أم الجامعات الأردنية والتي تم إجازتها بدرجة امتياز.