مما لا شك فيه أن القضايا الضريبية تتمتع بخصوصية مختلفة عن باقي القضايا نظراً لما قد يواجه المكلف من إشكالات ضريبية إذ أن الشخص المكلف بتقديم الإقرار الضريبي طبيعي كان أو معنوي قد يواجه في كثير من الأحيان فرض ضريبة عليه وهي غير متحققة بالأساس أو أن قيمة ما فرض عليه من مبالغ مبالغاً فيه ولا يتناسب مع دخله الفعلي، وبالتالي فإن فهم المحامي لقانون الضريبة وتوجيه موكله في حال كونه وكيل عام له وعلى نشاطاته التجارية الى ما رسمه القانون من إعداد وتنظيم سجلاته حسب الأصول وبما يجنبه الوقوع في المحظور وتمثيله في حال وقوع نزاع بينه وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات له الأثر الأكبر في تخفيف الأعباء الضريبية عليه. وهذا ما تم فهمه ومراعاته واستيعابه من قبل أعضاء شركة نزاهة.